به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فناوری مازندران، همایش تبیین ظرفیت‌های ماده‌ی ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان همراه با آیین افتتاح دبیرخانه دائمی کارگروه ارتباط با صنایع شرق استان مازندران با حضور دکتر جماعتی، معاون اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دکتر ربانی، ریاست دانشگاه، مهندس نجف پور، معاون مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران، دکتر عبدالعلی طهماسبی، مدیر عامل گروه تولیدی ساوانا، مهندس لطیفی، مدیر عامل شرکت فولاد ماشین، اساتید، مدیران و نمایندگان 20 شرکت فعال صنعتی مرکز و شرق استان مازندران؛ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه در محل سالن اجتماعات دکتر کاشانی برگزار شد.

در ابتدای همایش دکتر ربانی، ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران ضمن خوشامدگویی به مهمانان، دانشگاه‌ها را نه صرفاً مراکز آموزش نظری، بلکه کارگاه‌هایی برای حل مسائل جامعه و صنعت دانست و افزود: پیوند عمیق میان دانشگاه و صنعت یک ضرورت انکارناپذیر است. همکاری این دو نهاد تنها راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود. وی با اشاره به تجربه‌های جهانی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های برتر دنیا همچون استنفورد، MIT و کمبریج تنها با بودجه‌های دولتی اداره نمی‌شوند، بلکه بخش مهمی از بودجه‌های زیرساختی و تحقیقاتی آنها توسط صنایع تأمین می‌شود. این حمایت‌ها به‌عنوان یک استراتژی هوشمندانه برای تضمین آینده صنایع تلقی می‌شود.

دکتر ربانی در ادامه از وجود فاصله عمیق میان صنعت و دانشگاه در شرق مازندران به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی استان یاد کرد و افزود: این فاصله موجب هدررفت ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و بی‌بهره ماندن صنایع از توانمندی محققان شده است. در حالی‌که در نقاط دیگر کشور، مانند همکاری دانشگاه صنعتی شریف با صنعت خودروسازی و دانشگاه امیرکبیر با صنایع نفت و هوافضا، نمونه‌های موفقی از این تعامل دیده می‌شود. وی همچنین با اشاره به دانشگاه‌های منطقه افزود: هدف اصلی از برگزاری این همایش آشنایی صنایع استان با ظرفیت‌های قانونی و حمایتی مانند قانون جهش دانش‌بنیان می باشد که این ظرفیت کمک شایانی به ارتقا ارتباط دانشگاه و صنعت خواهد نمود.

رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران با تأکید بر توانمندی‌های دانشگاه علم و فناوری مازندران اظهار داشت: این دانشگاه با برخورداری از حدود ۹۰ عضو هیئت علمی، از جمله چندین دانشمند یک و دو درصد برتر جهان، و رشته‌های تخصصی فنی مهندسی و گرایش های کاربردی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، آمادگی دارد تا در قالب پروژه‌های مشترک، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری، به نیازهای واقعی صنایع پاسخ دهد. وی افزود: برنامه‌ریزی شده است که کارگروه‌های تخصصی مشترک بین صنعت و دانشگاه شکل بگیرد و یک پلتفرم آنلاین برای ثبت نیازهای فناورانه صنایع و معرفی توانمندی‌های پژوهشگران ایجاد شود. این بستر می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار و هدفمند میان دو بخش باشد. دکتر ربانی در خاتمه تأکید کرد: دانشگاه علم و فناوری مازندران باید به شریک مطمئن صنایع تبدیل شود. امید است این همایش سرآغاز همکاری‌های ثمربخش و پایدار میان دانشگاه و صنعت در شرق مازندران باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و پژوهشی، زمینه رشد و توسعه پایدار استان فراهم آید.

در ادامه این همایش، دکتر حسن جماعتی، معاون مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت همگرایی دانشگاه و صنعت تأکید کرد که این همکاری باید به‌صورت دوسویه باشد؛ به‌گونه‌ای که نیازهای واحد صنعتی برطرف شده و دانشگاه‌ها نیز در حوزه فناوری و نوآوری توسعه پیدا کنند. وی فرصت‌های موجود از جمله موقعیت جغرافیایی استراتژیک، تخصص و نیروی انسانی دانشگاهی و زیرساخت‌های موجود را از نقاط قوت برشمرد و به چالش‌هایی همچون آلودگی محیط زیست، بهره‌وری پایین صنایع و کمبود منابع آب نیز اشاره کرد. وی در ادامه به تبیین ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید پرداخت و توضیح داد: بر اساس این قانون، واحدهای صنعتی می‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی لحاظ کنند. پروژه‌هایی مورد تایید قرار خواهند گرفت که نوآورانه، فناورانه و مرتبط با تولید محصول یا خدمات جدید یا بهبود فرآیندها باشند.

دکتر جماعتی با اشاره به نمونه‌های موفق همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، از جمله تفاهم‌نامه‌هایی بین فولاد مبارکه، پتروشیمی فارس و دانشگاه‌ها که به بهره‌مندی شرکت‌ها از ظرفیت‌های ماده ۱۳ انجامیده است، افزود: مجموعه‌ها باید فرایند اجرایی ساده و شفافی که به شرح زیر است را انجام دهند: واحد صنعتی فرم اعلام همکاری را تکمیل می‌کند. دانشگاه فرآیند قرارداد و پیگیری پروژه را مدیریت می‌کند. پروژه‌ها در سامانه اعتبار ۱۴ ثبت و بررسی شده و تایید نهایی توسط دبیرخانه شورای فناوری انجام می‌شود. زمان بررسی دانشگاه‌ها برای تایید قراردادها ۳۵ روز و برای شرکت‌ها ۷۲ روز است.

معاون اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف در ادامه به تجربه‌های موفق دانشگاه در ماموریت‌گرایی و توسعه محصول در استان‌ها، مراکز هدایت شغلی و مهارت‌آموزی دانشجویان، فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی و مراکز رشد فناور اشاره کرد و توضیح داد که این اقدامات نقش مؤثری در توسعه زیست‌بوم فناوری و افزایش بهره‌وری صنایع دارند. وی در پایان تصریح کرد که هدف از این قانون و همایش، ایجاد زنجیره ارزش کامل از پژوهش تا تولید و بازار و فراهم کردن بستری برای ارتقای نوآوری، تولید محصولات فناورانه و بهره‌مندی اقتصادی واحدهای صنعتی و دانشگاه‌ها است.

در این بخشی‌های از این مراسم، دکتر کامران نصیراحمدی، مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و دبیر اجرایی همایش، با تشکر ویژه از اداره کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف، به تشریح روند ایجاد ارتباط با صنایع منطقه پرداخت و افزود: دبیرخانه ویژه ارتباط با صنعت دانشگاه، لینک ارتباطی را برای ثبت اعلام آمادگی همکاری فراهم کرده است تا واحدهای صنعتی با تکمیل فرم مربوطه، وارد فرآیند همکاری شوند. وی درادامه افزود: با همکاری بسیار خوب صنایع منطقه، دانشگاه علم وفناوری مازندران در حوزه بورسیه صنعتی دانشجویان هم از لحاظ تعداد بورسیه و هم تنوع صنایع جز دانشگاههای پیشرو و برتر در سطح کشور می باشد.

دکتر نصیر احمدی با اشاره به روند افزایش مشارکت صنایع، بیان داشت: حتی واحدهای صنعتی که در سال‌های گذشته کمتر فعال بودند، اکنون با استقبال بیشتری حضور پیدا می‌کنند و این موضوع نویدبخش آینده‌ای موفق برای همکاری دانشگاه و صنعت است. وی ادامه داد که اعضای هیئت علمی دانشگاه پس از دریافت اعلام آمادگی واحدهای صنعتی، پروژه‌های تحقیقاتی و نوآورانه را پیگیری کرده و تمامی مراحل اجرایی، از ثبت نام تا انعقاد قرارداد و بهره‌مندی از مزایای مالیاتی، توسط دبیرخانه دائمی کارگروه ارتباط با صنایع مستقر در دانشگاه انجام خواهد شد.

در بخش پایانی این همایش، ضمن ارائه گزارشی از روند افتتاح دبیرخانه دائمی ارتباط با صنایع فعال شرق استان مازندران، از مهر رسمی این دبیرخانه رونمایی شد.